به نقل از «ایران اکونومیست»

تداوم کنترل ریشه‌های پولی تورم در دولت سیزدهم

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۶۹۳۶۳

طبق گزارش جدید بانک مرکزی، کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی همچنان ادامه دارد. نکته جالب در این میان، کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به تیر ماه سال گذشته بود؛ در حالی که در مدت مشابه دولت گذشته رشد ۶۵ درصدی داشت. این تغییرات شاخص‌های پولی به وضوح بهبود عملکرد پولی و مالی در دولت را نشان می‌دهد.

به گزارش ایران اکونومیست جدیدترین آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی و اعتباری تا پایان تیرماه، نشان می‌دهد رشد پایه پولی در تیرماه نسبت به دوازده ماهه گذشته ۲۶.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲ درصد بوده است. این مولفه در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به تیرماه ۱۳۹۹ به عدد بی‌سابقه‌ی ۴۲.۶ رسیده بود. بر اساس این گزارش رشد پایه پولی در پایان تیر ماه به رقم ۶۵۳ هزار و ۳۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۱۴۰۰ رشد ۸.۲ درصدی را نشان می‌دهد. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۷ درصد کاهش داشته است. 

از سوی دیگر رشد نقدینگی نیز روند کاهش تدریجی خود را ادامه داده و در پایان تیر ماه نسبت به ابتدای سال جاری ۸.۶ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که رشد نقدینگی در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ معادل ۹.۹ درصد بود که در این مولفه نیز شاهد کاهش ۱.۳ واحد درصدی هستیم. همچنین رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به تیر ماه سال گذشته ۳۹.۴ درصد بوده اما در ۱۲ ماه منتهی به تیر ماه امسال این رقم به ۳۴.۹ درصد کاهش یافته است.

افت قابل توجه رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت سیزدهم با توجه به سیاست‌های دولت در کنترل هزینه‌های جاری عدم استقراض از بانک مرکزی و کنترل کسری بودجه به دست آمده است که با ادامه روند کنونی تا پایان سال این سیر نزولی ادامه دار خواهد بود. موضوعی که بر اثر اهمال و بی توجهی دولت قبل و با استقراض سنگین از بانک مرکزی، موجب افزایش خلق نقدینگی و رشد انفجارگونه تورم شد.

اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک­ها

اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی از اولین اقدامات سیاست گذاران تیم اقتصادی دولت سیزدهم بود به گونه ای از یک سو دولت در نیم‌سال دوم سال گذشته هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی نداشت و از سوی دیگر بانک مرکزی دریافت خطوط اعتباری بانک‌ها را منوط به وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی کرد با این سیاست مهم بانک مرکزی، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به کمتر از نصف نسبت به سال گذشته رسید. در واقع با این کار بانکها مجبور شدند نیاز نقدینگی خود را از بازار بین بانکی به جای اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین کنند.

البته در این میان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه به یک باره افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی داشته است که این افزایش ناشی از اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نبوده بلکه دلیل آن افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و عدم تامین مبلغ مذکور نزد بانک مرکزی بوده است. براساس ضوابط بانک مرکزی در راستای کنترل ترازنامه بانک‌ها، در صورتی که بانکی به مدت سه ماه یا یک فصل، از حدود تعیین شده در رشد ترازنامه، فراتر برود، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی تا ۱۳ درصد می‌شود. در صورتی که بانکی مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شده است، نتوانسته باشد تا پایان تیر ماه، حدود تعیین شده برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی را انجام دهد، مابه التفاوت پرداخت نشده، به عنوان بدهی بانک به بانک مرکزی منظور می‌شود. از همین رو این رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان دهنده اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نیست.

کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی

نکته جالب توجه در این گزارش کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی است. طبق این گزارش بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان تیرماه ۱۴۰۱ به عدد ۱۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به تیرماه ۱۴۰۰ شاهد کاهش ۷.۱ درصدی هستیم. این رقم در مدت مشابه سال گذشته یعنی تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به تیرماه ۱۳۹۹ با رشد افسار گسیخته ۶۴.۸ درصدی به عدد ۱۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده بود. لازم به توضیح است این عدد در اسفند ۱۳۹۹ به حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود که دولت تدبیر و امید تا پایان عمر خود یعنی در عرض چهارماه آن را  ۴۲ درصد افزایش داد. مقدار تنخواه دریافتی دولت سیزدهم در چهارماه ابتدایی ۱۴۰۱ معادل ۱۹ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان است که نسبت به تنخواه دریافتی دولت دوازدهم ۶۰ درصد کاهش داشته است. گفتنی است از عوامل اصلی کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی و به تبع آن کاهش تورم، کاهش قابل توجه تنخواه و استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است.

با توجه به پشت سر نهادن شوک حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پایبندی دولت به مدیریت مخارج و جلوگیری از تامین پولی بودجه، مهمترین عوامل تورم در شرایط فعلی اقتصاد ایران رشد پایه پولی و نقدینگی هستند که کنترل آنها کاهش تورم را در ماه‎‌های آینده تضمین می‌کند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: نقدینگی ، دولت سیزدهم ، نرخ تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نقدینگی دولت سیزدهم نرخ تورم بدهی دولت به بانک مرکزی میلیارد تومان رسیده هزار میلیارد تومان نزد بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی رشد پایه پولی سپرده قانونی اضافه برداشت دولت سیزدهم رشد نقدینگی نسبت به تیر پایان تیر تا پایان بانک ها تیر ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۶۹۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.